بحضور عدد من أهالي قرية اللجون المهجّرة ومن بينهم المحامي الأستاذ خالد محاميد وعضو الكنيست الدكتور عفو إعبارية  بحثت محكمة العدل العليا اليوم الخميس الدعوى القضائية التي كان قد تقدّم بها 486 شخصاً من أهالي اللجون يطالبون الدولة بالمصادقة على ملكيتهم لـ200 دونماً من أراضي اللجون التي تبلغ مساحتها 34600 دونم في العام 1948. وبعد التداول لم يصدر قاضي المحكمة القرار بشكل فوري وطلب من المحامين انتظار صدور القرار دون أن يحدد الموعد لصدوره.

وفي حديث مع عضو لجنة تراث اللجون عدنان عبد الهادي وهو من مواليد قرية اللجون المهجّرة قال: "في عام 1953 صدر قرار بمصادرة أراضي اللجون، إلا أن قرار المصادرة لم يشمل منطقة (جذر) البالغ مساحتها 200 دونم تقع في محيط البيوت السكنية والحواكير".

وأضاف عبد الهادي: "بين العام 1995 والعام 1998 طلب أصحاب الأرض تسجيل أسمائهم على ملكية الأرض في دائرة التسوية. بعد ذلك توجّهنا لدائرة التسوية وطلبنا حق الامتلاك والتصرف بالأرض إلا أنهم رفضوا ذلك بتبرير أن قانون الدولة لا يسمح في ذلك. وبناء عليه توجّهنا عام 2007 للمحكمة المركزية في الناصرة إلا أن المحكمة أصدرت قرارها برفض الدعوى دون سماع الشهود وأصحاب الأرض أو التشاور معهم بذريعة أن الآرض مستغلة للتطوير، حيث يقع عليها مضخّة للمياه تابعة لشركة مكوروت وأن الأرض مزروعة بالأشجار وبذلك فإن الأرض هي مصادرة وملك للدولة".

وقال عبد الهادي: "نحن متفائلون من أجواء جلسة المحكمة العليا اليوم ونتوخى صدور قرار ايجابي لأن دفاع نيابة الدولة كان ضعيفاً ولم يستند على وقائع مدعومة".

يذكر أن المحامين الذين رافعوا باسم أهالي اللجون قد أكدوا للمحكمة أنه لا يوجد أي سبب يلغي حق أهالي اللجون من امتلاك الأرض وأن حجّة أن الأرض مزروعة بالأشجار غير مقنعة ففي كل الحالات حتى لو كانت الأرض صخرية ستكون نفس الحجة بالمصادرة وسلب الأرض من أصحابها الشرعيين".

أما النائب الجبهوي د. عفو إغبارية فعقب قائلاً: "إن أهالي اللجون كباقي أبناء شعبنا الذين هجّروا من بيوتهم وقراهم هم أصحاب الأرض الأصليين ومن حقهم امتلاك الأرض والعودة إليها. أما أساليب المراوغة الثعلبية بالاستيلاء على الأرض بمختلف الذرائع فهي سياسة منهجية مبرمجة سنواصل التصدي لها بالبرمجة والتخطيط المهني تماماً كما فعل أهالي اللجون في مطلبهم العادل". 

وفي بعض التصريحات لبعض المسؤولين عن النضال لاسترجاع الأراضي وإدارة هذه المعركة كان  عضو البلدية فيصل ظاهر محاجنة الذي حمل شعارا كتب عليه " من حقنا العودة إلى أرضنا" قال نطالب باستعادة 200 دونم واستغرب "كيف أن 10000 يهودي يسيطرون على 190000 دونم التي هي ملكية مئات آلاف الفلسطينيين منهم اللاجئين ومنهم مواطنين في اسرائيل"

السيد احمد توفيق الصالح كيوان الذي ولد في قرية اللجون قال " نحن نطالب في هذه المحكمة باسترجاع قسم بسيط من حقنا التي تبين إنها لم تصادر وهي مسجلة في الطابو بملكية أهالي أم الفحم وهذه القطعة ليست مستعملة بل إنها مشجرة ومتروكة بأشجار الغابات" السيد محمد سلامة الذي حمل خارطة اللجون التاريخية حيث ظهرت أماكن البيوت السكنية والمباني العامة كالمطحنة والمدارس والجوامع وقائمة بأسماء أصحاب البيوت أضاف " نحن استأنفنا للمحكمة العليا على القرار الجائر الذي صدر عن المحكمة المركزية في الناصرة التي رفضت ارجاع 200 دونم من الأراضي التي كانت بيوت أهالي اللجون قائمة عليها, الأمر يتعدى موضوع المحكمة إذ اننا نطالب باسترجاع اكثر من 4000 ألف دونم صودرت من قبل اسرائيل حتى بمخالفة تامة لإتفاقية رودوس التي نصت على أن يعاد للأهالي أراضيهم, وأضاف السيد سلامة : ليس هنالك أمل كبير في العدالة الإسرائيلية لكن هذا هو أحد أشكال النضال ونحن نستعمل أساليب نضالية متنوعة. ولن نتنازل عن حقنا"

السيد عدنان عبد الهادي الذي حمل شعارا كتب عليه اللجون أرض أجدادي ومستقبل أبنائي قال " نحن نصر على أن حقنا ثابت وأرضنا ليست مستغلة واستثمار انا من سكان ومواليد قرية اللجون ومن حقي أن أعود الى أرضي إلى بيتي إلى مدرستي التي تربينا فيها هناك, ونحن نتأمل في أن يصدر قرارا بإرجاعنا إى أراضينا وتحقيق العدالة ونحن لن نتنازل عن حقنا في الرجوع الى بلدتنا ونحن نخوض المعارك منذ سنة 1948 على استعادة أراضينا رغم معرفتنا بأ العدالة الاسرائيلة لا تنطبق على العرب وهم يكيلون بمكياليين ولكننا مصرون على العودة واذا لم نعد نحن فأحفادنا سيعودون"

http://www.youtube.com/watch?v=knJ349-OXAc

أرسِل لصديقك...